برايم ورلد وايد

0

1,409

نظام العمل في بعثة السلام الدولية والعلاقات الدبلوماسية

نظام العمل فى بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية




سفراء النوايا الحسنة صفةٌ طالما تتردد على مسامعنا، يحلم أن ينالها محبو السلام في العالم، مصدرها منظمة الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من منظمات مختصة تعمل تحت غطائها.

هم أشخاص متميزون يتمّ اختيارهم من قبل بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية ، من بين الفنانين أو الرياضيين أو الاعلاميين أو الحقوقيين أو ذوي الأعمال الإنسانية المهمة أوالمشاهير، ويقومون من خلال ظهورهم العلني، واتصالاتهم بوسائل الإعلام العالمية، وأعمالهم الإنسانية، بالمساعدة في نشر الوعي بمطلب و أفكار المنظمة وأهدافها.

وقد أنشئ هذا البرنامج في أواخر القرن العشرين (عام 1998) من خلال منظمة الأمم المتحدة، وذلك مع تعاظم الحاجة إلى تفعيل دور الأمم المتحدة في إرساء السلم ومحاربة الفقر والجهل وغيرها من الكوارث الإنسانية. ويتمّ اختيار رسل السلام بعناية من ميادين الفن، والأدب، والإعلام، والمشاهير، والموسيقى، والحقوقيين، والرياضة، بعد موافقتهم على المساعدة في جذب انتباه الرأي العام العالمي إلى أعمال المنظمة.
وقد نالوا بهذا التكليف أرفع شرف يمنح لمواطن عالمي لفترة مبدئية مدتها سنة، وبالمقابل تتكرّم هذه الشخصيات البارزة، رسل السلام وسفراء النوايا الحسنة، باستخدام أسمائها وسمعتها الطيبة وطاقاتها للدفع من أجل عالم أكثر سلمًا، وتتطوع بوقتها، وموهبتها، وأحاسيسها لزيادة الوعي بجهود المنظمة لتحسين مستويات المعيشة لبلايين من البشر في كل مكان.

تعد صفة سفير النوايا الحسنة تكليف تشريفي لمشاهير العالم، هدفه المساعدة في دعم مختلف القضايا التي تعالجها المنظمة، سواءً كانت اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية أو متعلقة بالصحة والغذاء، عسى أن تساهم شهرتهم في نشر الوعي والدعم تجاه هذه القضايا.


تتركز مهمة سفراء النوايا الحسنة للمنظمات الدولية على الترويج لأنشطتها وبرامجها كما يكون لهم عدة مهام استشارية أخرى.

مثل :-

- تقديم البحوث والدراسات في كافة المجالات من أجل تجسيد حقوق الإنسان وتحقيق الرفاهية والعدالة .

- توفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.

- الدعوة لإقامة سلام دولي عادل يقوم على احترام الأعراف الثقافية والاجتماعية و الحقوق الإنسانية لكل المواطنين وبدون التفريق بينهم.

- مناهضة كل أنواع الحروب والصراعات وكافة أنواع القتال بين البشر وفضح وإدانة المتسببين فيها.

- السعي لكسب شرعية دولية للقضايا العادلة من خلال الجهود الإعلامية والسياسية الهادفة
ونشر ثقافة السلام و مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة و التعاون مع السلطات الرسمية و منظمات المجتمع المدني لتطبيق هذه المبادئ.


1- تنمية وتعزيز احترام حقوق الانسان وإلغاء التمييز الطائفي والديني والقومي والعرفي، ونشر لغة الحوار وتقبل الاخر .
2- العمل على إيقاف انتهاكات حقوق الانسان فى المجتمع العربي والعالمي وتوفير الحماية القانونية لضمان وسلامة كافة الحقوق .
3- نشر الثقافة والمبادئ العامة للديموقراطية ودعم حرية الرأى والتعبير.
4- حث الدول العربية على مصادقة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ووضعها موضع التنفيذ، وعلى تطبيق حكم القانون والمساواة بين شرائح المجتمع، وتشجيع المنظمات والهيئات والافراد على دعم حقوق الإنسان واحترامها.
5- توفير حماية المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ والأسرى أثناء النزاعات المسلحة حسب الإتفاقيات الدولية المعمول بها.
6- المساهمة فى إحلال السلام فى مناطق النزاعات وتقوية أواصرالصداقة والتعاون بين مجتمعات ودول منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي والأوربي.
7- العمل على احترام وصيانة حقوق المرأة فى العالم ونبذ العنف ضد المرأة فى المجتمعات العربية.
8- العمل على بناء مجتمع يزدهر فيه حقوق الأطفال بالرفاهية .
9- دعم وتبني المبادرات الشبابية المعززة لحقوق الانسان.
10- المساهمة فى تطوير دورالإعلام فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير.
11- نشر الثقافة الصحية والعمل على حماية وتطوير المجتمع المدني فى جميع البلدان بما يمكنه من تأدية دوره الرقابي والتنموي فى المجتمع.

2- التمثيل والمشاركة:
ضمان تمثيل ومشاركة بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية في الاجتماعات والمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساهمة في التنظيم وإبداء الرأي وتقديم التوصيات.
3- التعاون
بناء التحالفات وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والربط والتنسيق معها من خلال إقامة الأنشطة المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات القانونية والتقنية.
4- تنظيم حملات موجهة للتأثير في الرأي العام:
العمل على تنظيم وإدارة حملات موجهة للتوعية بحقوق الإنسان للتأثير في الرأي العام، بحيث تتضمن برامج و أنشطة و إعداد ومضات إعلامية حول قضايا حقوق الإنسان.
5- إستراتيجية إعلامية واتصالية:
وضع خطة إعلامية لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية تتضمن تحديد الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها بفاعلية في مجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان (وثائق، أوراق مفاهيمية، كتيبات استطلاعات رأي، مذكرات وبيانات). والإعلان عن الحملات التي تقوم بها بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية وكيفية الوصول للفئات المستهدفة وما هي الرسائل المطلوب إيصالها إليهم، وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة من خلال بناء شراكة واضحة معها لتحقيق أهداف الخطة.
6- الحشد والتأثير على السياسات وصناع القرار وذلك من خلال:
أولًا:
إعداد ملفات جاهزة، ومحددة، وعلمية، وواضحة عن مختلف قضايا حقوق الإنسان والمهام التي تتابعها بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية وتزويد صناع القرار بها مع التوصيات المحددة.
ثانيًا:
الوجود في دوائر صنع القرار والانخراط الدائم في اللجان الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ثالثًا:
استمرار الاتصال والمخاطبة مع المسئولين حول أنشطة واهتمامات بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية.
7- تنمية قدرات الأعضاء:
بناء قدرات الأعضاء وتمكينهم وتدريبهم بشكل مستمر، وخاصة فيما يتعلق بمهمات ومهارات الرصد والتوثيق وإعداد وكتابة التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
8- بناء قاعدة معلومات لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية تتميز بالشمولية والمصداقية بحيث تشكل أنشطة بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية ومجالات اهتمامها مرجعًا عن أوضاع حقوق الإنسان لكافة الأفراد والجهات الوطنية والدولية.

المحاور الأساسية والأهداف
وعلى هذا الأساس قامت بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية بإعداد خطة استراتيجية، تتضمن المحاور الأساسية التالية:
اولًا: تعزيز العدالة وتطوير التشريعات.
ثانيًا: بناء القدرات المؤسسية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثًا : نشر مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات .
رابعًا: متابعة الفئات الأكثر تعرضًا للانتهاكات (الأطفال،النساء،المعاقين، كبار السن، المساجين )
خامسًا: تعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية.
سادسًا: الحقوق الاقتصادية والتنمية.
سابعًا: إعداد التقارير.

المحاور والأهداف


المحور الأساسي الأول:
تعزيز العدالة وتطوير التشريعات.


الهدف الأساسي:
حماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.


المحاور الفرعية:
1 -إقرار وإنفاذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
2 -تحليل التشريعات.
3- إصلاح نظام العدالة الجنائية.
4- تعزيز شبكات الدعم والمساعدة للفئات الأكثر تعرضًا للانتهاك.
5- مساعدة و تمكين ضحايا الانتهاكات.


الأهداف الفرعية:
1- جعل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان جزءًا من النظام القانوني الوطني (إنفاذ الاتفاقيات الموقعة، والانضمام للاتفاقيات الجديدة ).
2- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- تطوير إدارة العدالة.
4- توفير المساعدة القانونية والدعم القضائي للفئات المحتاجة وتطوير قدرات شبكة التعاون والدعم بهدف توفير المساعدة القانونية.

الفئات المستهدفة:
القضاة، المستشارون، الإدارات الأمنية ، منظمات حقوق الإنسان، البرلمانيون، الأكاديميون، المحافظون ورؤساء المجالس المحلية .


الشركاء:
وزارة العدل، المجلس القضائي، الأمن العام، مجلس الشعب، مجلس الشورى، كليات الحقوق، وسائل الإعلام، نقابة المحامين.


الأنشطة:
1- إجراء مسح لتحديد التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتحديد التشريعات الأولى بالمراجعة.
2- تحليل التشريعات دوريًا.
3- عقد ندوات سنوياً لمناقشة نتائج التحليل للتشريعات وإصدار توصيات.
4- عقد لقاءات مع البرلمانيين.
5- إصدار نتائج المسح للعينة المستهدفة.
6- عقد دورات تدريبية للقضاة حول قضايا حقوق الإنسان الأساسية.
7- عقد دورات تدريبية للبرلمانيين( دور التشريع والرقابة في حماية حقوق الإنسان).


المؤشرات للأهداف الفرعية:
1- متابعة استكمال الإجراءات الدستورية من قبل مجلس الشعب للمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- تقديم مقترحات وتوصيات لتعديل وتطوير التشريعات لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية والعمل على تبنيها من السلطات المختصة.
3- الوصول إلى معيار محدد لمدة المحاكمة.
4- زيادة عدد القضاة المؤهلين بموضوعات حقوق الإنسان.
5- تطوير نظام استقلال و مساءلة القضاة.
6- زيادة عدد الأشخاص والجهات التي تقدم المساعدة القانونية المجانية.
- 7-زيادة عدد مشاركات أعضاء بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية في تنفيذ واجبات ومهام عمل المنظمة(رقابة- رصد- بحث، تدريب )


المؤشرات للأنشطة:
1- تحديد قائمة التشريعات الأولى بالمراجعة والتطوير ضمن مدة الخطة.
2- تحليل التشريعات السنوية في قائمة التشريعات الأولى بالمراجعة.
3- إصدار وتوزيع المطبوعات.
4- توافق الخبراء المختصين على أهمية الأخذ بتوصيات ونتائج تحليل التشريعات.
5- استقطاب المشرعين والقضاة للندوات واللقاءات .
6- إصدار عدد من التشريعات التي تتلاءم مع حقوق الإنسان.
7- التوصل إلى صيغة تفاهم مع وزارة العدل حول دور المنظمة في برامج إعداد وتطوير القضاة .
أ- زياد أعضاء بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية الفاعلين.
ب- زيادة مساهمة المنتسبين في توفير خدمات المساعدة القانونية.
ج- تدريب المحامين من أعضاء بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية حول قضايا حقوق الإنسان.
د- مباشرة أعضاء بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية مهامهم التطوعية في توفير الدعم والاستشارة القانونية والتمثيل القضائي.
8- التحقق من مراعاة القضاة لمبادئ حقوق الإنسان عند إصدارهم القرارات.
9- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
و- تدريب القضاة والمستشارين بحيث يصبحوا مؤهلين في قضايا حقوق الإنسان.
المحور الأساسي الثاني:
بناء ودعم القدرات المؤسسية للمنظمة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.
الهدف الأساسي:
رفع الكفاءة التنفيذية لمؤسسات المجتمع المدني حتى تصبح أكثر فعالية في محيطها.
المحاور الفرعية:
تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية
1-الإدارة والتخطيط
2- تطوير أنظمة وآليات عمل بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية.
3- التمكين في مجال الرصد والتوثيق.
4- التكوين النظري (المجال المعرفي) والميداني والتطبيقي (تبادل الخبرات على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي) في قضايا حقوق الإنسان.
5- تفعيل الولاية القانونية لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية وفقا للمعايير الدولية (الصلاحيات والاختصاصات،التمويل، الاستقلال، التعاون).
6- تعزيز دورمؤسسات المجتمع المدني (في نشر ثقافة حقوق الإنسان)
7- إعداد وتنظيم والقيام بحملات توعية.
الأهداف الفرعية:
1-- تطوير مهارات وقدرات العاملين في بعثة السلامة والعلاقات الدبلوماسية فنياً و إدارياً في المجالات التالية:
فنياً
- الرصد والتوثيق.
- التحقيق في الشكاوى.
- إعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
- تحليل التشريعات.
- تدريب المدربين ((tot.


إداريًا:
- كتابة المذكرات والتقارير الداخلية.
- إكساب العاملين المهارات للقيام بمهامهم الوظيفية.
- كتابة المشاريع.

الشركاء:
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليونيفيم، اليونسكو، اليونيسيف، منظمة العفو الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- تشكيل لجان مشتركة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البرامج والحملات.


مؤشرات الأنشطة:
1- انتداب أعضاء من بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية في برنامج تبادل الخبرات مع منظمات دولية .
2- إصدار مطويات حول مصطلحات وموضوعات حقوق الإنسان.
3- توزيع الدليل حول إدارة الحملات في قضايا حقوق الإنسان وتوزيعه على مؤسسات المجتمع المدني.
4- زيادة عدد زوار الموقع الإلكتروني.
5- تدريب المشتركين من مؤسسات المجتمع المدني.
6- زيادة عدد المراجعين والأعضاء من الأقاليم.
7- وضع وتطبيق نظام تقييم أداء أعضاء بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية.
8- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي الثالث:
نشر مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات.
الهدف الأساسي:
إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية التوسع فى اصدار المطبوعات والمطويات التعريفية .
المحاور الفرعية:
1- مضمون المناهج التعليمية.
2- تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
3- إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المستويات التعليمية الثلاث: أساسي، ثانوي، جامعي.
الأهداف الفرعية:
1- تحليل مضمون المناهج التعليمية.
2- تحديد المضامين والأساليب لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجتها.
3- تقييم مردود التربية على حقوق الإنسان.
4- تعزيز الوعي بأهمية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لدى صانعي القرار، والمعلمين والإدارات التربوية، والرأي العام.
الفئات المستهدفة:
الإدارات التربوية ذات العلاقة، الطلبة، المدرسون، مديرو المدارس،المرشدون التربويون،المسؤولين عن النشاطات المدرسية.
الشركاء :
وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، وزارة التنمية المحلية ، لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب ، الجامعات.
الأنشطة:
1- إجراء مسح لتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتحديد المضامين والأساليب اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج وفق المعايير الدولية.
2- إجراء استبيان على الطلاب (عينة ممثلة).
3- عقد اجتماعات مع صانعي القرار (برلمانيين، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة التنمية المحلية ، وزارة التعليم العالي)
3- عقد دورات لإعداد المدربين (tot) .
5- عقد لقاءات عمل مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتحديد كيفية تنفيذ نتائج الدراسة.
6- إقامة ندوات تلفزيونية حول مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
المؤشرات للأهداف الفرعية:
1- تشكيل لجنة توجيهية ولجنة فنية من الشركاء الرئيسيين لوضع أجنده العمل.
2- تحديد المفاهيم والقيم التربوية التي لا تنسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
3- تبني مقترحات وتوصيات محددة حول البرامج التي يمكن من خلالها إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج.
4- التزام صانعو القرار والجهات المعنية بالتعليم بتنفيذ أجنده العمل الوطنية لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج.
المؤشرات للأنشطة:
1- توزيع الاستبيان على عينة من الطلاب والخروج بنتائج من الاستبيان.
2- تحديد مفاهيم حقوق الإنسان الواجب إدماجها في المناهج التعليمية (إجراء الدراسة بمشاركة خبراء متخصصين)
3- تخريج مدربين من دورة tot.
4- قيام خريجي دورة tot بتنفيذ برامج تدريبية موجهة للمعلمين والمشرفين التربويين.
5- مشاركة فاعلة من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام في مؤتمر صحفي من خلال متابعة وسائل الإعلام لموضوع تعديل المناهج .
6- مشاركة فاعلة من قبل الشركاء في لقاءات العمل للخروج بخطة عمل واضحة المعالم لآليات تنفيذ النشاطات ضمن جدول زمني محدد.
7- بالنسبة للدورات التدريبية:
حجم طلبات المشاركة .
عدد المشاركين.
تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع من الدورات.
8- متابعة ودراسة نتائج التقييم.
المحور الأساسي الرابع:
الفئات الاكثر تعرضًا للانتهاكات.
الهدف الأساسي:
توفير الدعم والحماية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
المحاور الفرعية:
1- المرأة.
2- الطفل.
3- اللاجئين.
4- المعوقين.
5- كبار السن.
6- المساجين.
الأهداف الفرعية:
1- مجابهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
2- توفير الدعم والحماية للمرأة في نزاع مع القانون.
3- حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال (الاقتصادي، الجنسي، المخدرات، العنف)
4- تعزيز قدرة الجهات الرسمية للتعامل مع قضايا اللاجئين.
5- تطوير قدرات العاملين مع المعوقين بما يتلاءم مع المعايير الدولية بمنظور حقوق الإنسان.
6- رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع لاحترام حقوق الفئات المهمشة.
7- رفع مستوى الوعي لدى الفئات المهمشة بآليات الحماية وسبل الانتصاف المتاحة.
الفئات المستهدفة:
المنظمات والمؤسسات العاملة مباشرة مع الفئات المهمشة (المرأة- الطفل- المعوقين)
وزارة الشئون الاجتماعية- وزارة التربية والتعليم- وزارة القوى العاملة - وزارة الداخلية- وزارة الصحة- الجمعيات الخيرية.
(لاجئين: وزارة الداخلية- مديرية الأمن العام- وزارة الخارجية- وزارة العدل- وزارة الصحة- وزارة التربية والتعليم- المخابرات )
الشركاء:
المنظمات الدولية ذات العلاقة، والاتحادات النوعية (الاتحاد العام للجمعيات الخيرية- اتحاد نقابات العمال- المجلس القومي للمرأة )، منظمات حقوق الإنسان .
المؤسسات والإدارات الرسمية ذات العلاقة (وزارة الشئون الاجتماعية- وزارة التربية والتعليم- وزارة القوى العاملة - وزارة الداخلية- وزارة الصحة - النقابات المهنية ذات العلاقة)
القضاء، ووسائل الإعلام.
الأنشطة:
1- إجراء مسح للدراسات المتوفرة حول مواضيع العنف ضد المرأة، واستغلال الأطفال.
2- عقد دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات العاملة مباشرة مع الفئات المهمشة حول المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالفئات المهمشة (المرأة- الطفل- المعوقين)
3- تنظيم حملة وطنية للتوعية بأهمية التعامل الإيجابي مع المعوقين.
4- إعداد ملصقات و نشرات توعوية حول قضايا المرأة- الأطفال- المعاقين.
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- تناقص عدد حالات العنف الواقعة على المرأة.
2- تعديل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
3- توفير المساعدة القضائية لفئة النساء المعنفات.
4- تطوير التشريعات في مجال حقوق الطفل.
5- تطوير القدرات في مجال حماية الأطفال.
5- إيجاد آلية وطنية للتعامل مع قضايا اللجوء.
7- تحسن مستوى الرعاية المقدمة للمعوقين.
8- تطوير التشريعات في مجال حقوق المعوقين.
9- تطوير القدرات في مجال حماية المعوقين.
10- ضبط السجل الوطني للإعاقة.
11- زيادة عدد الشكاوى الواردة من قبل الفئات الأكثر تعرضًا للانتهاكات للمركز (رفع مستوى الحماية وتعزيز الحلول)
مؤشرات الأنشطة:
1- توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول مواضيع العنف ضد المرأة لتصبح مرجعًا للباحثين.
2- توفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول قضايا استغلال الأطفال لتصبح مرجعًا للباحثين.
3- توزيع استبيان على عينات ذات دلالة إحصائية للوقوف على نتائج الحملة.
4- توزيع الملصقات والنشرات على المؤسسات المعنية.
5- عدد المشاركين والمؤسسات المشاركة في الدورات التدريبية (المحتوى والمنهج التدريبي)
6- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي الخامس:


مدى مشاركة المنظمة في تشكيل مواقف اللجان المتخصصة في مجلسي الشعب والشورى من قضايا حقوق الإنسان.
4- إعداد تقارير المراقبة.
مؤشرات الأنشطة:
1- تشكيل فريق مراقبة الانتخابات والحريات العامة.
2- الخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير التشريعات والسياسات والخطط والإجراءات المتعلقة بالتنمية السياسية والديمقراطية.
3- توزيع مطويات حول حق الانتخاب وممارسته أونشرها.
4- مشاركة الأحزاب في البرامج التدريبية.
5- حجم مشاركة المنظمة في الجهود الوطنية لتعزيز الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.
6- زيادة في النسبة الكلية لاهتمام المواطنين في الشئون السياسية العامة.
7- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي السادس:
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الهدف الأساسي:
تعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.
المحاور الفرعية:
1- خطط التنمية والسياسات العامة.
2- التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- توفير المساعدة للفئات غير المتمكنة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الأهداف الفرعية:
1- تطوير الخطط الوطنية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في العمل والحق في السكن والحق في التعليم والحق في الصحة مع المعايير الدولية؛ مما يعزز تمتع أفراد المجتمع بهذه الحقوق.
3- التحقق من اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أوضاع الفئات غير المتمكنة من الحصول على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفئات المستهدفة:
الموظفون المعنيون في وزارات( الشئون الاجتماعية- العمل- الصحة- التربية والتعليم- التعليم العالي- الثقافة- التخطيط- المؤسسات الاجتماعية- أصحاب العمل)
الشركاء:
النقابات العمالية والمهنية- وزارة القوى العاملة - الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
الأنشطة:
1- إعداد دليل تعريفي حول ما هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- إعداد دراسات متخصصة حول ضمانات التمتع بالحقوق التالية: حق العمل- حق السكن- حق التعليم- حق الصحة.
3- عقد دورات تدريبية للموظفين العموميين ذوي الصلة بموضوعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
مؤشرات الأهداف الفرعية:
1- تبني السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذه المعايير.
2- تدني المؤشرات الوطنية للفقر والبطالة.
3- تنامي حرية التعبير.
مؤشرات الأنشطة:
1- طباعة وتوزيع الدليل.
2- إعداد دراسات تحليلية حول منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- انخفاض نسب ومعدلات البطالة والفقر والأمية والأمراض والأوبئة.
4- الزيادة في حجم ونوعية التأمينات الاجتماعية.
5- بالنسبة للدورات التدريبية:
أ- حجم طلبات المشاركة.
ب- عدد المشاركين.
ج- تلاؤم المضمون التدريبي لحاجات المتدربين.
د- الالتزام بمتابعة الأيام التدريبية.
هـ- زيادة الطلب على عقد مثل هذا النوع الدورات.
المحور الأساسي السابع:
إعداد التقارير .
الهدف الأساسي:
إصدار تقارير على درجة عالية من المهنية والمصداقية و تعزيز مصداقية المنظمة ومساءلته في رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان.
المحاور الفرعية:
1- التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان.
2- تقارير الهيئات التعاقدية.
3- التقارير الدورية.
4- تقارير المهمات والعمليات.
الأهداف الفرعية:
1- شمول كافة موضوعات حقوق الإنسان ضمن التقرير السنوي.
2- تعكس التقاريرمدى استقلال بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية وكفاءتها التنفيذية وكفاية مواردها .
الفئات المستهدفة:
- مجلس الوزراء، والوزارات.
- مجلسي الشعب والشورى (رئاسة المجلس، اللجان البرلمانية، النواب)
- الإدارات الأمنية.
- جمهور المواطنين.
- منظمات المجتمع المدني.
- الوكالات والمنظمات واللجان الدولية.
- الإعلاميون والمؤسسات الإعلامية.
- ضحايا الانتهاكات.
الشركاء:
- مؤسسات ودوائر المعلومات.
- الإدارات الحكومية المختصة بإعداد التقارير.
- إدارات المراقبة والمحاسبة.
- لجان التطوير والتحقيق والمراقبة.
الأنشطة:
مراكز إيواء الأحداث.
التوصيات:
- مراجعة مناهج التعليم ومواد الإعلام لتنقيتها من المضامين المنافية لقيم حقوق الإنسان، وتخصيب مناهج التعليم بمضامين حقوق الإنسان.
- إدراج مادة حقوق الإنسان في التعليم الجامعي، والدراسات العليا، وتشجيع القيام ببحوث الماجستير والدكتوراه في مجال حقوق الإنسان.
- تضمين حقوق الإنسان في مناهج محو الأمية، ومختلف برامج التعليم غير النظامي.
- إدراج مادة حقوق الإنسان في برامج تكوين المدرسين وتأهيل المحامين والقضاة والأطباء ورجال الإعلام والدين والجيش والبوليس والموظفين في الإدارات العامة والمشتغلين بالفنون.
- إنشاء مؤسسات وطنية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المنشأ منها في بعض الدول العربية، وتنسيق جهود إنجاز الخطط الوطنية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية العربية.
- تعزيز أواصر التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية والمعاهد والمراكز الدولية لتعليم حقوق الإنسان.
- إيلاء عناية خاصة للدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون والآداب في تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، بما لها من قدرات خاصة على مخاطبة وجدان البشر دون مواعظ جافة، والانطلاق من معرفة الواقع المعاش، وتطوير مواد تعليمية غير تقليدية لهذا الغرض (أفلام، مسرحيات .. الخ).
- حث جامعة الدول العربية على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان للشعوب والمواطنين في الدول العربية، بما يستوجبه ذلك من القيام بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لكي يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ووضع نظام خاص للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يؤدي لتفعيلها، وفتح قنوات للتعاون مع المنظمات غير الحكومية العربية. وكذا الإسهام في تفعيل خطط أجهزة الأمم المتحدة المعنية بتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان.
- إنشاء لجنة إقليمية عربية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، تضم الحكومات العربية النشيطة في هذا المجال، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بهدف تطوير الخطط والبرامج في هذا الميدان، بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
- حث خبراء التعليم على تطوير مناهج لتعليم حقوق الإنسان تخاطب الوجدان فضلًا عن العقول، ولا تحصر مهمتها في نقل المعارف، بل تسعى إلى تطوير السلوكيات والتفكير النقدي، بما يساعد على خلق بيئة ثقافية تكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزز بناء دولة الحق والقانون، ومن الضروري أن تأخذ هذه المناهج بعين الاعتبار الارتكاز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، واستلهام الثـقافة الخاصة بكل شعب، وتجربته التاريخية في مقاومة كافة أشكال الظلم السياسي والاجتماعي والثقافي والديني والاحتلال الأجنبي.
- دعوة الأحزاب السياسية في العالم العربي إلى إعلان التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل على إبراز وتعزيز مضامين حقوق الإنسان في برامجها السياسية وممارستها الميدانية، وإعمال الممارسات الديموقراطية داخلها، وإيلاء الاهتمام بثـقافة حقوق الإنسان في برامج إعداد الكوادر الشابة.
- حث وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على الاهتمام بتعزيز قيم حقوق الإنسان والتعددية والتنوع، وتجنب كل ما من شأنه إذكاء مشاعر الكراهية العنصرية أو الدينية أو تحقير الرأي الآخر، أو امتهان الكرامة الإنسانية.
- حث اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على مراقبة مدى التزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف المهنية في هذا المضمار، ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية لتبني برامج خاصة لتدريب الإعلاميين.
- حث مؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وسائل الإعلام – وخاصة المرئية والمسموعة منها – في نشر ثـقافة حقوق الإنسان بما في ذلك إنشاء منابر وبرامج خاصة، واستخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض، والعمل على دراسة مكونات الثـقافة الشعبية التي تشكل إدراك الإنسان، بهدف التوصل إلى الخطاب المناسب لنشر ثـقافة حقوق الإنسان.
- دعوة المفكرين والساسة ورجال الدين العربي إلى الترفع عن إقحام الدين في علاقات صراعية مع حقوق الإنسان، واعتبار الحقوق المنصوص عليها في الشرعة العالمية بمثابة الحد الأدنى الذي لا يجوز الانتقاص منه بدعاوى الخصوصية الثقافية أو أية دعاوى أخرى، والعمل على تجذير قيم حقوق الإنسان في التقاليد الثقافية العربية.
- دعوة الأكاديميين والباحثين والفقهاء للعمل على إبراز جذور حقوق الإنسان في الثـقافة العربية، وإبراز مساهمة الحضارة الإسلامية والمسيحية في إرساء قيم حقوق الإنسان، وإبراز التعارض المصطنع بين بعض مبادئ حقوق الإنسان وبعض التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصر.
- دعوة مراكز ومعاهد حقوق الإنسان لتعزيز التنسيق بينها على الصعيد المحلي والإقليمي، وأيضًا مع الهيئات الحكومية المحلية والإقليمية المعنية، والمؤسسات الدينية التي تولي الاهتمام بثـقافة حقوق الإنسان، والقيام بدراسات ميدانية لتقييم التجارب العربية الحكومية وغير الحكومية في تعليم حقوق الإنسان؛ لتشخيص العوائق واستخلاص التوصيات المناسبة لتعزيزها.
- حث الأمين العام للأمم المتحدة على إيلاء اهتمام خاص بقضية تعليم ونشر ثـقافة حقوق الإنسان، وتخصيص رسالته السنوية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر القادمة لمطالبة الحكومات بتعزيز جهودها في هذا المجال، وبشكل خاص في تفعيل عشرية الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة.
- حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على مضاعفة الجهود اللازمة لتفعيل عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان بأفضل صورة ممكنة، وتقديم مساندة أفضل للحكومات والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا المجال.

التعليقات (0)